بقوله : أعط الرجل ألف درهم . . . وفي التهذيب 7 : 188 / 832 أورد حاصل مضمون الرواية موضّحاً للمراد من هذا النقل ، فأورد عن أحمد بن محمّد بن عدم ذكر المسؤول عنه في السند وذكره في التهذيب مع وقوع تصحيف في سنده عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألت بعض هؤلاء - يعني : أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت : إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربةً ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : يجوز . وفي هذا النقل خلل ، وهو تبديل الحسن بن فضّال بالحسن بن الجهم ، وهو سهو ؛ إذ لا يروي أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن الجهم مباشرةً ، ولا يروي الحسن بن الجهم عن ثعلبة ، وكأنّ الأصل في السند : « الحسن » فتوهّم كونه الحسن بن الجهم ، فبدّلوه به ، أو فسروه به في الهامش ، فدخل في المتن سهواً . 308 / 159 / 18 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . . . . 308 / 159 / 19 - وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد . . . . 308 / 159 / 20 - وعنه ، عن موسى بن جعفر البغدادي . . . . توضيح : الضمير في الحديث 19 راجع إلى محمّد بن يحيى ؛ فقد أكثر من الرواية عن محمّد بن أحمد ، وهو محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران ، الراوي كثيراً عن السندي بن محمّد « 1 » فالسياق يقضي برجوع الضمير في الحديث

--> ( 1 ) - انظر معجم رجال الحديث 8 : 486 و 485 .